بيان صحفي رقم (4)
12، يوليو، 2011
ترحب المبادرة السودانية لصناعة الدستور (SICM) بإعلان رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أمام المجلس الوطني بخصوص المشاورات الجارية لتشكيل لجنة قومية موسعة لصياغة وتبني دستور دائم للسودان.
ومع ذلك ، تحث المبادرة الحكومة السودانية أن تكون هذه "المشاورات" واسعة وشاملة قدر الإمكان. و تؤكد المبادرة على الحاجة لهذه المشاورات لتشمل الشباب والنساء، إضافة إلى المكونات العرقية واللغوية والدينية، على أن تشمل كافة المناطق الجغرافية في السودان. و تشجع المبادرة حكومة السودان لإجراء هذه المشاورات بطريقة مفتوحة وشفافة بحيث يتمكن الشعب السوداني أن يكون على دراية بما يحدث في كل مرحلة من مراحل العملية وأن يكون أفراد الشعب على ثقة أن أصواتهم تُسمع خلال كافة مراحل العملية.
كما تدعو المبادرة حكومة السودان أن تضم هذه "اللجنة الوطنية" في عضويتها- بالإضافة إلى الخبراء في القانون الدستوري- منظمات المجتمع المدني وجميع مكونات المجتمع السوداني.
"تقر المبادرة الحاجة إلى خبراء متخصصين للعمل في اللجنة المنوط بها صياغة مسودة الدستور. و في نفس الوقت تؤكد أن السودان لا يزخر فقط بالمحامين، و الخبراء الدستوريين، وخبراء الاقتصاد من الرجال، والنساء ، بل بطيف متنوع من الجماعات الدينية واللغوية والعرقية ، الذين يأتون من الولايات الخمسة عشر في السودان. والذين يمكن أن يشكلوا فرقاً مجدياً و حاسماً لعملية صناعة الدستور. ان اللجنة القومية المنوط بها صياغة الدستور يجب أن تعكس كافة أطياف و فئات المجتمع. و تود المبادرة أن تؤكد في هذا الإطار عدم وجود أي تناقض بين الاحتراف والشمولية" في هذا السياق” صرحت أ. مها الزين المتحدث الرسمي باسم المبادرة اليوم.
تؤيد المبادرة عزم الحكومة على اعتماد الدستور من خلال استفتاء حر يشارك فيه كافة المواطنون. و لكن تؤكد المبادرة على أن إجراء الاستفتاء لا يضمن في حد ذاته "المشاركة الشاملة" و لا يضمن تحقق "الشفافية" في عملية صنع الدستور. لذا تقترح المبادرة أن تتضمن مهام اللجنة القومية "التثقيف المدني" و "التمكين" لشعب السودان على نحو "فعال" و "حقيقي" لتشارك في عملية صنع الدستور. علاوة على ذلك، يجب أن تكون المشاورات ذات القاعدة العريضة عنصراً حاسماً في عملية صنع الدستور. وأخيرا يجب أن تتضمن مهام اللجنة الوطنية عرض و ادماج آراء الشعب، وتبرير الخيارات التي تطرحها اللجنة ضمن مسودة الدستور.
أضاف الدكتور قرشاب رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة: " أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة الحكومة السودانية إلى الاعتراف بدور المجتمع المدني في تثقيف وإعداد المواطنين و المواطنات للمشاركة في عملية صنع الدستور. و تسهيل هذا الدور. و على وجه الخصوص فإننا نؤكد على ضرورة تثقيف الناس حول الخيارات التي يتم طرحها. و يجب أن توفر لهم الحرية و فرصة عادلة وحقيقية للتعبير مباشرة عن إرادتهم ".
و تؤكد المبادرة على ضرورة وجود بيئة آمنة ومواتية لتشجيع الشعب السوداني للمشاركة في هذه العملية.
المبادرة السودانية لصناعة الدستور تؤكد أن عملية صنع دستور شاملة وتشاركية أمر حاسم بالنسبة للسودان من أجل ضمان شرعية الدستور و ملكيته من قبل الشعب السوداني.
و أخيراً تؤكد المبادرة أنها لا تدافع عن أي مصلحة خاصة أو قضية وأنها ملتزمة بدعم حكومة السودان و الفاعلين الآخرين في تصميم و تنفيذ عملية صنع دستور يمثل المشاركة الشاملة، و تبنى مراحله على الشفافية، وتثقيف وتمكين شعب السودان ليكون جزءاً من هذه العملية.
للاستفسار يمكن الاتصال باللجنة التمهيدية للمبادرة:
أ.مها الزين هاتف: 9000429190
أو البريد الإلكتروني asmaa@idcs-sd.net / mah_zein88@yahoo.co.uk
